مسؤول ألماني: من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركوداً العام الجاري

صرح رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي إي) سيجفريد روسورم، بأنه من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركودا هذا العام.

وقال روسورم، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجمانيه سونتاج تسايتونج"، إن الاتحاد خفض توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي لهذا العام.

وأضاف: "خفضنا للتو توقعاتنا بشأن النمو بالنسبة لألمانيا إلى 0%".

وتابع: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، وهذا يوضح أننا متراجعون".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن اتحاد الصناعات الألمانية قوله إن إنتاج ألمانيا سوف يرتفع بنسبة 1% والصادرات بنسبة 2%.

وقالت بلومبرج، إن قاطرة اقتصاد أوروبا تتعثر، مضيفة أن ألمانيا تواجه نفادا في العمالة ما يعرض النمو للخطر.

كان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، قد صرح أمس الجمعة، بأن اقتصاد البلاد يشهد تباطؤا العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.

وقال ناجل، خلال عرض أحدث توقعات البنك، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: "لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم، هذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين".

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن “المعركة ضد التضخم لم تنته بعد”.. "نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.